<div data-empty="false">منذ 15 عاماً كنت أشاهد حواراً مع أحد السياسيين اللبنانيين على إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية، لفت نظري بساطة المكان مع جماله وذوقه الرفيع، كانت المساحات كبيرة يغلب عليها اللون الأبيض، بينما كانت الأرائك ببياض الثلج، لم تكن المساحات مزدحمة بالقطع الزائدة أو التفاصيل الجمالية التي عادة ما تملأ منازل الأثرياء، كان البيت عنواناً ساطعاً على نهج صار شائعاً يطلق عليه «المينيماليزم».</div><div data-empty="false">والحقيقة أن العالم يتجه يوماً بعد يوم نحو البساطة، أو لنقل أصبح الجميع يبحث عن هذه البساطة بجدية حقيقية، وبجهد واعٍ، لأن العالم مل التعقيد والمبالغات في كل شيء، في أسلوب العيش، في العلاقات الإنسانية، في أنواع الأطعمة وموضات الثياب، وأشكال العمارة وتخطيط المساكن والأثاث.. وفي كل شيء، هذا التعقيد الذي أبعد الإنسان عن إنسانيته وبساطته وسويته، وأدخله في نمط حياة استهلاكي فارغ من المعنى، ومتعب نفسياً!</div><div data-empty="false">«المينيماليزم» حركة عالمية تهدف لتحقيق البساطة في نواحٍ مختلفة من الحياة كالفن والتصميم والفنون البصرية والموسيقى والعمارة والأثاث.. وهو عبارة عن أن أي تصميم أو أسلوب أو نمط يمكن تحقيقه بأقل قدر من العناصر، لكن في الوقت نفسه بأكبر قدر من التأثير الإيجابي في حياة الإنسان، عبر تحرير المساحات والأدوات التي نستخدمها من التفاصيل الزائدة والمربكة!</div><div data-empty="false">«المينيماليزم» كحركة فنية بدأت بالازدهار تقريباً في الستينات في نيويورك تحديداً بعد الحرب العالمية الثانية، واعتمدت على تقديم الأعمال بأقل عدد من الألوان والعناصر، وحذف الكثير من التفاصيل.</div><div data-empty="false">أما مصطلح «المينيماليزم» فقد استعمله الغرب في التصميم والهندسة المعمارية متأثرين بالتوجهات اليابانية، لأن اليابانيين من أكثر الشعوب ميلاً للبساطة، وإيماناً بفلسفة طاقة الأشياء وتأثيراتها!</div><div data-empty="false">بالنسبة للهندسة المعمارية فإن التوجه للبساطة يعني التخفيف من التفاصيل الزائدة، والمبالغات في الديكورات وأدوات تزيين المباني والكنائس والقصور كما كان سائداً في الماضي.</div><div data-empty="false">لقد شاع نمط البساطة في الهندسة المعمارية أواخر 1980 في لندن ونيويورك، وكان المهندسون المعماريون ومصممو الموضة يعملون بسعي حثيث لتحقيق هذا المعنى، باللجوء لعناصر في اللون والإضاءة والمفروشات تعتمد على المساحات البيضاء والواسعة والإضاءات الباردة، مع أقل عدد من الأشياء وقطع الأثاث. </div>

بأقل ما يمكن!

لا يزال لبنان ينتظر الردّ الأمريكي- الإسرائيلي على الورقة اللبنانية التي جاءت ردّاً على مقترحات المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك، فيما انطلقت مشاورات بين السياسيين اللبنانيين استعداداً لما ستكون عليه المرحلة المقبلة في ضوء الردّين المنتظرين. علماً أن باراك استبق ردّ بلاده رسمياً على الورقة اللبنانية بإطلاق تحذير بأن «لبنان يواجه تهديداً وجودياً، في حال عدم معالجة مسألة سلاح حزب الله».وتردّدت معلومات بأن واشنطن توقفت عند الاقتراح اللبناني بدمج «حزب الله» في الدولة، وهو ما تضعه الإدارة الأمريكية في خانة إعادة تثبيت النفوذ الإيراني في لبنان. أما التقديرات، فتشير إلى أن الردّ الأمريكي على الردّ اللبناني قد يشتمل على تلميح إيجابي للضمانات التي يطلبها لبنان من واشنطن، شرط أن يقترن الأمر بتطوير الموقف اللبناني إلى برمجة نزع السلاح، والذي يتصدّر المرحلة من ضمن واجب الدولة، كدفعة على الحساب، لإعادة الإعمار.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس اللبناني العماد جوزف عون استبق وصول الردّ الأمريكي بالتأكيد على أن القرار بحصريّة السلاح «قد اتّخذ ولا رجوع عنه»، ولكنّ «تطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار والسلم الأهلي والوحدة الوطنية».أما «حزب الله» فلا يزال يطالب بضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي والالتزام بوقف الخروقات، وترك الأمر بعهدة اللبنانيين ضمن «استراتيجية دفاعية». وأكدت مصادر دبلوماسيّة لـ«البيان» أن الموفد الأمريكي سيعود إلى بيروت قبل نهاية الشهر الجاري، حاملاً جواباً يرتكز على ضرورة الفصل بين المسارين اللبناني والإيراني، ويشدّد على أن الإبقاء على سلاح «حزب الله» يعني بقاء لبنان «رهينة»، واستمرار الضربات الإسرائيلية وفقدان الثقة الدولية بأيّ خطة إنقاذ أو إعادة إعمار.

انتظار لبناني ثقيل للرد الأمريكي

<div data-empty="false">وسط تصاعد حالة الغموض والشكوك المتصلة بالوضع الميداني بين لبنان وإسرائيل، في ظل تواصل تداعيات الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ليل الخميس الفائت، فإنه لا تأكيدات على أن جولة الرسائل الصاروخية - السياسية التي شهدتها «الضاحية» لن تتجدد طالما أن إسرائيل تكرر على لسان مسؤوليها السياسيين وقادتها العسكريين الاستعداد للجوء إلى الخيارات العسكرية لنزع سلاح «حزب الله» من شمال الليطاني، ما لم يبادر لبنان الرسمي إلى فعل ذلك، علماً أن أي معطيات جديدة لم تسجل خلال الساعات الأخيرة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الدبلوماسية التي ستنطلق، بدءاً من اليوم، بين لبنان والعواصم المعنية باحتواء التصعيد، ولا سيما منها واشنطن وباريس.</div><div data-empty="false">في واشنطن، يقول توم حرب، رئيس التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية العضو في الحزب الجمهوري، إن الدولة اللبنانية لا تقوم بواجباتها فيما يتعلق بالقضايا السيادية، ناهيك عن العمل المحدود على الملفات الإصلاحية.</div>ويترافق ذلك مع ما يتم تناقله من معلومات عن مصادر أمريكية، ومفادها أن المسؤولين اللبنانيين «كثيرو الكلام، وقليلو الأفعال»، وواشنطن تتطلع لأن تتحرك الحكومة اللبنانية باتجاه تذليل التحديات، وليس فقط الحديث عنها.<div data-empty="false">ولا توحي المعطيات المتوافرة في هذا السياق بنتائج واعدة، بل إن المواقف والمعطيات التي أعقبت الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية زادت من حراجة الوضع الذي وجد لبنان نفسه فيه بين «كماشة» الاعتداءات الإسرائيلية والغطاء الأمريكي لها، والعجز اللبناني عن تبديل المعادلة الميدانية من خلال نزع السلاح بصورته التي يطالب بها معظم الدول المعنية.</div>أما كل المؤشرات، بحسب تأكيد مصادر لـ«البيان»، فتدل على أن لبنان مطالب بخطوات عملية، بموازاة مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للقيام بواجباتها تجاه ما نص عليه قرار وقف النار.<div data-empty="false">وثمة كلام عن أن الإجابات يُفترض أن يسمعها وفد من الإدارة الأمريكية يزور بيروت الأسبوع المقبل، وذلك في الوقت المستقطع ما بين انتهاء مهمة مورغان أورتاغوس في بيروت، وانتقال الملف اللبناني إلى موفد آخر.</div><div data-empty="false">لبنان واقع في منطقة ضغط إسرائيلية، باتت تحاصر قصر بعبدا بـ«خط نار» وتُرسم لها حدود سحب السلاح بأداة شرطية، في حين تداعيات «الخميس المدمر» في الضاحية الجنوبية لبيروت تبقى ماثلة كتهديد يراد تكراره، ويرتفع فوق موسم سياحي، بدأ بتلمس طلائع رحلاته إلى لبنان، حيث سجل مطار بيروت في اليومين الماضيين نسبة وافدين هي الأعلى منذ عام 2019. </div>وعليه، من المتوقع أن يطغى هذا الوضع على جدول أعمال زيارة الموفد الفرنسي الرئاسي إلى بيروت جان إيف لودريان، غداً، خصوصاً بعدما تصاعدت معالم التمايز والتباين بين الموقفين الأمريكي والفرنسي حيال الغارات الإسرائيلية الأخيرة، التي دعمتها واشنطن، ودانتها باريس بشدة، ولذا أثيرت تساؤلات عما سيكون عليه دور لجنة المراقبة لتنفيذ اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل بعد هذه التطورات، خصوصاً أن الجيش اللبناني ألمح للمرة الأولى إلى إمكان وقف تعاونه مع اللجنة.

لبنان.. سباق محموم بين الدبلوماسية والنار

في أول اختبار للعهد، بجناحيْه الرئاسي والحكومي، أقر مجلس الوزراء اللبناني، التعيينات الأمنية التي جاءت أسماؤها من خميرة التفاهم والتوافق السياسيين..وذلك، في انتظار جلسات تعيين لاحقة ستقرر من سيحكم في بيت المال اللبناني في أهم مناصب الفئة الأولى، وهو حاكمية مصرف لبنان، حيث ستقع على هذا التعيين بالذات مهام بحجم الانهيار المستمر منذ نحو 6 أعوام، وإعادة هيكلة البلاد وانتظامها مالياً. ويوازي هذا المنصب الركن إعادة هيكلة السلطة القضائية.وانتظمت المؤسسات الأمنية مجدداً، مع سلّة التعيينات التي أقرها مجلس الوزراء على مستوى قيادة الجيش وأمن الدولة والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، في مرحلة تحتاج إلى طاقم أمني متكامل، بلا شغور أو إنابة ووكالة وتمديد.إذْ، بموجب البند السابع من جدول أعمال جلسة أمس تحت عنوان «تعيينات مختلفة»، تم تعيين كل من: العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، العميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لأمن الدولة، العميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، بعد ترفيعهم إلى رتبة لواء، فضلاً عن تعيين العميد مرشد الحاج سليمان، نائباً لمدير عام أمن الدولة.تجدر الإشارة إلى أن التعيينات الأمنية تعد نقطة في بحر الشغور الواسع الممتد على مساحة مئات من المراكز الوظيفية من كل الفئات، حيث هناك 47 مركزاً شاغراً في الفئة الأولى.. أما سائر الفئات فمن أصل 600 مركز وظيفي في الفئتين الثانية والثالثة، هناك ما يزيد على 270 مركزاً شاغراً.ووفق تأكيد مصادر وزارية لـ«البيان»، أتت سلة التعيينات العسكرية والأمنية لتفعيل إعادة تكوين السلطتين العسكرية والأمنية، والأنظار بعد ذلك إلى إعادة تكوين السلطة الدبلوماسية، من خلال التشكيلات الدبلوماسية وملء الشواغر..وذلك بموازاة الدبلوماسية المقاومة التي يتبعها لبنان لتحرير الأرض وتطبيق القرار 1701.وتمثل التطور الأبرز في هذا السياق في تشكيل لبنان للجان الـ3 المكلفة حل النقاط العالقة مع إسرائيل، وهو يأتي استكمالاً لتطبيق القرار 1701.وهذه اللجان، وفق تأكيد مصادر دبلوماسية لـ «البيان»، ليست منفصلة عن القرار 1701، وهي ستهتم بالمسائل العالقة؛ أي الحدود والنقاط الـ5 التي لا تزال تحتلها إسرائيل في الجنوب، وذلك بعيداً عن خوْض مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.. ذلك أن الدولة واضحة في قرارها، ومفاده، بحسب قول مصدر مطلع لـ«البيان»:«نفاوض عبر لجان ثلاث، ووفدنا عسكري تقني بحت، على الأقل حتى الساعة، حتى ولو حاولت إسرائيل إقحام دبلوماسيين في وفدها، وهدفنا حل ملف النقاط الـ13 العالقة، كما التلال الخمس والأسرى.. أمّا ما يحكى عن الوصول عبر التفاوض الى تطبيع أو سلام مع إسرائيل، فليس في حسابات الدولة».تفاوض ماليوعلى الأهمية الكبيرة واللافتة التي اكتسبتها مقدمات عملية المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية بين لبنان وإسرائيل، بشراكة الأمم المتحدة وفرنسا، من أجل استكمال تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل انسحاباً تاماً من المواقع التي لا تزال تحتلها في المنطقة الحدودية الجنوبية.والشروع في التفاوض على النقاط موضع النزاع على الحدود البرية، فإن الأنظار ستتجه لترصد الاتفاق الجديد الذي سيوقعه لبنان مع صندوق النقد الدولي، الذي من المفترض أن يشكل تأشيرة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي المالي والاستثماري به.وذلك في خطوة أساسية منتظرة منذ انهيار أكتوبر عام 2019، وبعدما تنقل وفد الصندوق بين المؤسسات أول من أمس، عارضاً رؤيته لإخراج لبنان من أزمته المالية، وهو ما يتطلب، وفق تأكيد مصادر مطلعة لـ «البيان»، مواكبة الحكومة ومجلس النواب جدياً لإطلاق الإصلاح المنشود.علماً أن وفد الصندوق طلب من المسؤولين اللبنانيين إنجاز بعض القوانين الضرورية التي تمهد الطريق أمام الاتفاق، ومنها إجراء تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية وإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف. في السياق، علمت «البيان» أن المهلة المعطاة للبنان تمتد حتى أواخر أبريل المقبل، موعد اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد.

تقارير «البيان»

لبنان.. التعيينات الأمنية أول اختبار للعهد الجديد

انتهت فجر الثلاثاء مهلة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حزب الله"، وذلك بعيد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي عزمه إبقاء قواته في خمس نقاط استراتيجية عند الحدود.وقبيل انتهاء المهلة، أكّد مسؤول أمني لبنان أنّ القوات الإسرائيلية بدأت ليل الإثنين بالانسحاب من قرى حدودية مع تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها.وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن "القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من قرى حدودية بما في ذلك ميس الجبل وبليدا مع تقدّم الجيش اللبناني".ورغم الدمار الهائل وغياب مقوّمات الحياة من بنى تحتية وخدمات أساسية، يتلهّف النازحون للعودة إلى بلداتهم الحدودية، لمعاينة ممتلكاتهم وانتشال جثث مقاتلين من أبنائهم، بعدما منعت القوات الإسرائيلية عودتهم طيلة الأشهر الماضية.ولا يزال نحو مئة ألف لبناني من إجمالي أكثر من مليون فرّوا من منازلهم، في عداد النازحين، وفق الأمم المتحدة.ودعت بلديات عدّة، بينها بلدية ميس الجبل، الأهالي الى التريّث في العودة لبلداتهم بانتظار انتشار الجيش اللبناني في أحيائها وعمل الأجهزة المختصّة على فتح الطرقات، لتوفير دخول "آمن".وميس الجبل واحدة من القرى والبلدات في القطاع الشرقي في جنوب لبنان، حيث أبقت إسرائيل قواتها منذ بدء توغلها نهاية أيلول/سبتمبر، بينما انسحبت تباعا مع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من غالبية قرى القطاعين الغربي والأوسط.ويسري منذ 27 نوفمبر وقف لإطلاق النار أُبرم بوساطة أمريكية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في غضون ستين يوما، قبل أن يتمّ تمديده حتى 18 فبراير."تهديد فوري"وقبيل ساعات من انتهاء المهلة، أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّه سيبقي "قوات محدودة منتشرة موقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان"، مبرّرا ذلك بمواصلة "الدفاع عن سكّاننا والتأكد من عدم وجود تهديد فوري" من حزب الله.وجاء الإعلان الإسرائيلي رغم تأكيد لبنان رفضه المطلق لبقاء القوات الإسرائيلية، ودعوته رعاة الاتفاق إلى التدخل للضغط على الدولة العبرية.ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على وقف تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، بعد حرب امتدت نحو عام وتخلّلها توغّل برّي إسرائيلي في مناطق لبنانية حدودية.ولم يُنشر النصّ الحرفي الرسمي للاتفاق، لكنّ التصريحات الصادرة عن السياسيين اللبنانيين والموفدين الأمريكيين والفرنسيين تحدثت عن خطوطه العريضة، لناحية تعزيز انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وإشرافه على انسحاب حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية. وينصّ الاتفاق كذلك على انسحاب إسرائيل من كامل المناطق التي احتلّتها في جنوب لبنان.ويضع القرار الإسرائيلي السلطات اللبنانية في مأزق بمواجهة "حزب الله" الذي كان حمّلها الأحد مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية مع انتهاء المهلة.وجاء قرار إسرائيل بعد إعلان رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو الأحد أنه "يجب نزع سلاح حزب الله"، مضيفا "تفضّل إسرائيل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمة".وفي خضمّ الجدل حول سلاح حزب الله، أكدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري التزامها بـ"تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".عودة "مستحيلة"ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، تشنّ إسرائيل ضربات جوية وتنفّذ عمليات نسف تطال منازل في قرى حدودية، أوقعت اكثر من ستين قتيلا، نحو 24 شخصا منهم في 26 يناير، الموعد الأول الذي كان مقررا لتطبيق وقف النار، أثناء محاولتهم العودة إلى بلداتهم الحدودية.ومنذ بدء تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين "حزب الله" وإسرائيل في أكتوبر 2023، أحصت السلطات مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص. وفي إسرائيل، قُتل 78 شخصا، بينهم جنود، وفقا لحصيلة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية. كما لقي 56 جنديا آخرين مصرعهم في جنوب لبنان خلال الهجوم البرّي.وأعرب خبراء في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي في بيان عن استيائهم من استمرار "قتل المدنيين والتدمير المنهجي للمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الحيوية الأخرى في جنوب لبنان خلال فترة اتفاق وقف إطلاق النار".ونبّهت منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين إلى أنّ "تعمّد إسرائيل هدم منازل المدنيين والبنية التحتية المدنية واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة يجعل من المستحيل على العديد من السكان العودة إلى قراهم ومنازلهم".وأضافت "حتى لو كانت منازلهم لا تزال موجودة، كيف سيعودون مع انعدام المياه والكهرباء والاتصالات والبنية التحتية الصحية؟".

انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"

كل الذين يتهمون الإمارات ويقذفونها بكلمات وعبارات لا تليق إلا بهم، كانوا وكانت دولهم من أكثر الذين امتدت لهم يد الإمارات بالعطاء والإعمار والإنقاذ، كرماً ومحبة وإيماناً بواجبات الأخوة والعروبة والانتماء، ولأن الإمارات كريمة وأهلها أصحاب شيم وشهامة، ولأن الإمارات كبيرة، والكبار يتصرفون كما يليق بهم وبمكانتهم وقدرهم، ولا يهم بعد ذلك كلام التافهين والأجراء والصغار جداً.سيتساءل البعض ما مناسبة هذا الحديث؟ في الحقيقة ونحن نعيش لحظة تاريخية ملتبسة جداً، اختلط فيها الحابل بالنابل، وصار كل من امتلك «ميكروفون» يتحدث، وكل من أمسك في يده قلماً كتب ما طاب له، وكل من حمل عصا ظن أنها سيف، وأن من حقه أن يلوح بها في وجوه الآخرين، وأن يضربهم بها إن شاء، وفي زحمة ما يتم نشره وإذاعته وتسريبه من أفلام ومقاطع مصورة وصوتية لبعض السياسيين اللبنانيين، استمعت لتافهٍ يُدعى وئام وهاب، يقول إن العرب «يقصد الخليجيين» سيبنون لبنان غصباً عنهم، وزاد على طريقته الوقحة في المزايدة «بل سيدفعون وأرجلهم فوق أعناقهم»، قبح الله منطقك ومنطق الحياة، الذي جعل منك سياسياً بإمكانه أن يخرج على الشاشات ويتحدث!وفي مقطع آخر مصور لأحد زعماء «حزب الله» البارزين، يورد فيه كلاماً عن الإمارات بالنص يقول «الإمارات هذه دولة كرتونية من أسمنت وزجاج..»، سأكتفي بالمثالين من لبنان فقط، لأنني لو أطلقت العنان للإنترنت، فإن آلاف المقاطع لأمثال هؤلاء المتقوّلين تملأ الفضاء الإلكتروني، ومن دول كثيرة، يتبجح فيها أشباه رجال، ليخوضوا في سمعة الإمارات ويتهموها، بينما هم أقل وأصغر من أن يحصوا أفضالها، وأياديها البيضاء عليهم، لكن «الحماقة أعيت من يداويها».ما ترونه اليوم من قوافل ومساعدات ومشاريع إغاثة تنطلق من الإمارات بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة، لغزة ولبنان وسوريا والسودان و...، ليست مساعدات طارئة وليدة اليوم أو هذا العهد، إن عهد الإمارات ثابت لا ينكث، ووعدها التزام لا يتزعزع، وموقفها مبدأ لا يلين ولا يتغير، لأنها الإمارات، تركة زايد وحلمه، وأمانة محمد وإخوته، رجال حقيقيون حين يندر الرجال، وتختل الموازين!

الإمارات.. المواقف الثابتة1 - 2

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في لبنان، وحثهم على ضبط النفس بعد موجة انفجارات لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجرز) وأجهزة اتصال لاسلكية محمولة أخرى، حسب الرئاسة الفرنسية.
وذكرت الرئاسة أن ماكرون طلب من القادة اللبنانيين نقل رسائل إلى جماعات محلية، منها حزب الله، مفادها تجنب زيادة التصعيد، وذلك وسط مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقاً.

العالم

World

Global

ماكرون يحث على ضبط النفس في لبنان بعد موجة انفجارات في أجهزة اتصالات

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، اتصالات هاتفية مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في لبنان، وحثهم على ضبط النفس بعد موجة انفجارات لأجهزة اتصال لاسلكية

تدخل المنطقة العربية الصيف ولا توجد أية إشارة للفرح، حيث المشكلات تحوطها من كل جانب. المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية يدين متسببي (جرائم الحرب) في كلا الطرفين، الإسرائيلي والحماسي، في الوقت الذي ظن كثيرون أن ملفات الإدانة للجانب الإسرائيلي جاهزة لا تحتاج إلى برهان، والبراءة لحماس، كما يستمر قتل الناس في غزة، حتى إن الأرقام لم تعد لها معنى، والمقابر لا تعد، وما يشاهده العالم على شاشات التلفزيون منقولاً من ذلك الجحيم الذي اسمه غزة، يحرك مشاعر حتى البلداء، ولا يحرك سياسيي الغرب.
من جهة أخرى، تشتد الصراعات المسلحة في كثير من المناطق العربية، فاليمن لا زال في صراع بين مكوناته، وصراع مكون منه مع العالم، وسوريا كذلك ولبنان، وإلى حد كبير في ليبيا والعراق، الكل في اللادولة، ويهدد أمن الأردن من الداخل والخارج، وتضطرب مسيرة كثير من الشعوب العربية سياسياً واقتصادياً.
في معظم تلك الصراعات هناك يد خارجية تحركها، هذا ليس من قبيل الدخول في نظرية المؤامرة، بل هو واقع معيش، فالأطراف الداخلة في الصراعات المختلفة، وبخاصة المسلحة، لا تستطيع أن تحزم الأمر، لسبب أن محركها في الخارج ولديه أجندة خاصة به، لا يعنيه كم من العرب أو الكرد أو غيرهم يسقطون صرعى في هذه الصراعات المميتة.
التكلفة باهظة، فقد ذهبت بعض التقارير إلى أن تكلفة إعادة جزئية لإعمار غزة سوف تكلف المليارات من الدولارات، وتحتاج إلى عشرات السنوات، فمن سوف يدفع تلك الكلفة الباهظة وعلى حساب من؟ كما أن إعادة المدن السودانية كي تصبح مكاناً معقولاً لسكن الآدميين، سوف تكلف أيضاً مليارات الدولارات، هذا إذا أبقت الحرب القائمة في السودان حجراً على حجر قائماً في أية مدينة سودانية. ولا حاجة إلى شرح ما يعانيه معظم اللبنانيين والسوريين والعراقيين والليبيين، الذين أصبح أفضل رجاء لبعضهم أن يتركوا البلد إلى مكان آمن، يؤمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
على الصعيد الدولي لا زالت القيادات السياسية الدولية الغربية تصرح في كل مناسبة أن (إسرائيل هي البلد الديمقراطي الوحيد في الشرق الأوسط) وهي فقط التي تشترك مع الغرب في قيم واحدة أو متشابهة، ويتجاهل ذلك الغرب كل الجهود التنموية التي تجري في بعض البلاد العربية! والمعنى هنا أن لا رجاء فيما يمكن أن يسمى (القانون الإنساني العالمي)، والذي يتجاهل على المستوى الرسمي، كل الحقوق الإنسانية لبقية البشر القاطنين في هذا الجزء من العالم.
في قاطع آخر، فإن المنابع المعرفية للكثير من اللاعبين السياسيين في منطقتنا محدودة، إن لم تكن مفقودة، كثيرون لا يرون إلا محط أرجلهم، وفي الغالب يفتقدون الكثير من فهم المتغيرات التي تحيط بهذا العالم كثيف الصراعات، المؤثر والمتأثر ببعضه. لا زالت الأيديولوجيا هي التي تغذي الجمهور العربي، وتطلق أبواقها على المناطق العربية المستقرة تمهيداً لاضطرابها.
ما يحدث في الشرق الأوسط نجد له صدى واضحاً في الفضاء السياسي الغربي، فكل من الانتخابات الأمريكية، وأخيراً البريطانية، تجد أنها تشير إلى الأزمات في الشرق الأوسط على أنها عامل من العوامل المؤثرة في الانتخابات.
لقد آن الوقت للعرب في دولهم أن ينتقلوا وبشجاعة من (عروبة الأيديولوجيا) إلى (عروبة المصالح المشتركة)، التي تعظم الجوامع وتتجاوز الشعارات. لقد أضاعت الشعوب الكثير من الوقت والكثير من الطاقة وراء شعارات عالية الجرس مفرغة من المعنى!!

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

هل ثمة مكان للفرح؟

لا أعرف لماذا بعض السياسيين العرب إلى أي حد سوف يستثمرون في تغييب عقول الجمهور العام، أقصد تصريح حسن نصر الله في دعوة الجيش اللبناني، إلى أن يفتح البحر (أمام اللاجئين السورين في لبنان) تخلصاً منهم، أليس مستنكراً أن يقال هذا الكلام من شخص المفروض أنه يقود ميليشيات همها الرئيس رفع الظلم عن بعض العرب، وهم الفلسطينيون كما يعلن؟ كيف يمكن فهم رفع الظلم من جهة، وتوقيع الظلم من جهة أخرى على المجموعة البشرية نفسها، وإن اختلفت بطاقات هوياتهم؟
نحن في عصر اللامعقول، والأهم أن هذا اللامعقول يصدقه بعضهم ويدافع عنه ويعده مقدساً.
في لبنان هناك ظلم فادح، يقع أولاً على شريحة لبنانية كبيرة بسبب تحكم حزب الله في كل مقدرات الدولة اللبنانية، كما أن هناك ظلماً أفدح على الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات لبنان، وأيضاً على السوريين اللاجئين فراراً من بلدهم بسبب ما فعلته ميليشيات حزب الله في قراهم ومدنهم، وهي تساعد على حرب شنت على الشعب السوري، والمفارقة أنهم البشر أنفسهم الذين قدموا المساعدات إلى اللاجئين من اللبنانيين ومعظمهم من بيئة «حزب الله» في سنة 2006 بعد تلك الحرب الطويلة على لبنان، حرب تموز، التي شنتها إسرائيل بسبب مغامرات الحزب، والتي قال بعدها نصر الله في تصريح معلن (لو كنت أعرف أن هذه الحرب سوف تقود إلى هذا الدمار لما قمت بها)! بعدها بوقت سماها أيضاً (النصر الإلهي) وقد فقد فيها عدداً كبيراً من المقاتلين، أما الضحايا في المجمل فقد فاقوا عشرة آلاف من المواطنين اللبنانيين. ومن المفارقة أيضاً أن يقتل حزب الله في سوريا في الحرب الأهلية التي تدخل فيها تقريباً عدد الأنفس نفسه.
من فر من تلك الحرب، عليه حسب نصيحة حسن نصر الله، أن يركب البحر متوجهاً إلى أوروبا، فمن لم يقتله رصاص الحزب أو جوع التشرد، عليه أن يموت غرقاً في البحر المتوسط!
الأنكى من ذلك، أن وزير لبناني أراد تصحيح ذلك الأمر، فقال: لا نريدهم أن يركبوا البحر في قوارب مطاطية، بل في قوارب خشبية، كأنه يتغافل أن لبنانيين في الشمال والجنوب قد أجبروا على ركوب البحر فراراً من العوز، فغرق كثير منهم!
هكذا هي الساحة العربية اليوم، والتي بسبب عمى سياسي تنتشر فيها الحروب والصراعات والتهجير، وفي الغالب كل ذلك ناتج من صراع أيدولوجيتين غارقتين في الماضي وهما (الصهيون يزم) و(الإسلام يزم)، والمقصد هنا ليس الديانة، ولكن الأيديولوجيا التي تلبس لباس الدين، أو تسخير السياسيين للدين!
هذا الصراع بين الأيدولوجيتين صراع مميت، قتل الآلاف وشرد عشرات الآلاف، ولا يزال يفعل، والأهم يجد له من المناصرين من يتبعه بعيون مفتوحة ولكن من دون بصيرة.
صراع البيولوجيات في الشرق الأوسط نبع من شهوة مرضية في التوسع والاستحواذ، من الجانب الإسرائيلي، ومن الجانب الإسلاموي، الذي تقوده دولة ترغب في تصدير الثورة على شاكلتها، وهي التي لم تقدم لشعوبها غير الفقر والقمع.
المشهد برمته دموي ومستنزف للطاقات ومفقر للشعوب ومخيف للمستقبل، واستقطابي، تفقد فيه شعوب في دول الشرق الأوسط الأمان والتنمية والسلام، وليس أمام بعضها إلا البحر.

أمامكم البحر!

لا أعرف لماذا بعض السياسيين العرب إلى أي حد سوف يستثمرون في تغييب عقول الجمهور العام، أقصد تصريح حسن نصر الله في دعوة الجيش اللبناني.

يغادر موفد الرئاسة الفرنسية، جان إيف لودريان، لبنان، اليوم، إلى قصر الإليزيه، تاركاً وراءه خلاصة رئيسة لزيارة بيروت الرابعة، مفادها تحريك ملفي الرئاسة، والقرار الدولي (1701) في آن معاً، وإن خلت جعبته من أي مبادرة أو طرح، إذ كرر، كعادته، ضرورة انتخاب اللبنانيين رئيساً.
في الملف الرئاسي أفادت الأنباء بأن لودريان أمسك العصا من الوسط، فأعطى «فريق الممانعة» فكرة الحوار بمسمى جديد هو «التشاور»، ومنح «فريق المعارضة» خياراً رئاسياً ثالثاً، أما ملف (1701) فأوصل تحذيراً من مغبة عدم تنفيذ القرار، الذي يحمل لبنان الرسمي، مسؤولية نشر جيشه جنوباً، وتجريد «حزب الله» من سلاحه.
بين طيات محادثات لودريان في لبنان، كلام حول ما طرحه، رئاسياً وجنوبياً، بحاجة لظروف مواتية كي تبصر النور، وهي لا تزال غير مرئية في الأفق، فموفد الإليزيه أكد أهمية انتخاب رئيس للبلاد في أسرع وقت من دون أن يرشح أسماء، ولم يطلب لائحة بذلك، بل كرر سيناريو «الخيار الثالث»، وعدم ترك لبنان دون رئيس، لا سيما أن المنطقة تشهد «حرباً شاملة أو تسوية كبرى».
وشدد على إلزامية القرار (1701)، وبحث ذلك مع القادة السياسيين والعسكريين، من زاوية استعداد المجتمع الدولي لمساعدة الجيش اللبناني في كل ما يطلبه، لتعزيز حضوره جنوب الليطاني.
وأجمعت مصادر سياسية على وصف لقاءات لودريان في بيروت بـ«الاستكشافية» لمواقف الأطراف اللبنانيين، ونفت المصادر أن يكون قد حمل أي مقترحات أو مبادرات جديدة، أو حتى أفكاراً تخرج الاستحقاق الرئاسي من دوامة التعطيل.
وعليه أنهى لودريان «الفصل 4» من مهمته الاستثنائية، وبدت جولته «ثابتة»، في إطار مهمته المفتوحة في لبنان، وسط معالم اندفاع فرنسي متجدد لإحياء وساطة، لطالما تعثرت ولم تشق طريقها بعد نحو اختراق الطريق المسدود، الذي يعترضها، وفق مصادر سياسية مراقبة صرحت بذلك لـ«البيان»،
فيما اعتبرت مصادر معنية أن الحراك الفرنسي أتى خارج الزمن الرئاسي، ونوهت بإشارتها لـ«البيان» إلى أن الرهان على تحرك باريس مجدداً حيال لبنان لا يتعلق بمبادرة في حد ذاتها، إذ إن «القطبة» الأساسية، التي يتمحور حولها التحرك الفرنسي أنه، هذه المرة، لا يدخل ضمن مبادرة رئاسية أو سياسية محددة، بل يتقاطع مع هم أكبر، تعبر عنه عواصم معنية بالوضع اللبناني، يتعلق بمستقبل البلد، ويجعل الرئاسيات مفصلاً أساسياً فيها.
وعليه، ثمة إجماع على أن لا عنوان واضحاً أو محدداً لتحرك لودريان الأخير، بين إعطائه طابع الاستطلاع، مع ما يعنيه من «حض وحث، لا أكثر ولا أقل»، وبين انتزاع باريس لصورة الحضور على الساحة اللبنانية، واستمرار التأثير.

لودريان في زيارته الرابعة إلى لبنان.. لا مبادرات جديدة

target549759150643500549.jpg

لم يحدث جديد في الجلسة البرلمانية التي انتظرها العالم كله وليس اللبنانيون فقط لسد الفراغ الرئاسي يوم الأربعاء الماضي (جلسة 14 يونيو) حيث فشل مجلس النواب اللبناني (البرلمان) في الاتفاق على اختيار جهاد أزعور أو سليمان فرنجية رئيساً للبنان ما يعطي انطباعاً بأن الحسابات السياسية الشخصية ما زالت تتفوق على التوافق الوطني مع أن الاتجاه العام في منطقة الشرق الأوسط كله يشير إلى الاتجاه نحو حلحلة الخلافات بين دول المنطقة بل وفي كل دولة أيضاً، حتى في اليمن على سبيل المثال هناك محاولات وأطراف تسعى لإيجاد حلول للأزمة اليمنية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4232777.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4232777.jpg"/></a>
لم تكن نتائج الجلسة الثانية عشرة لمجلس النواب اللبناني مفاجئة للمراقبين والمتابعين للشأن اللبناني ولا حتى اللبنانيين أنفسهم المنتظرين انتخاب رئيس للبلاد طال انتظاره، ربما قد يستمر هذا الوضع إلى ما لا نهاية. مع وجود أحزاب يمكنها التأثير وتعطيل الجلسات البرلمانية عن طريق عدم اكتمال النصاب إذا رأت أن النتائج تتجه عكس أهدافها ورغباتها الضيقة المتعارضة مع المصلحة الوطنية.
وبالرجوع إلى الجمهورية اللبنانية فهذه ليست المرة الأولى التي تعاني فيه من شغور منصب الرئيس حيث إنها مرت بهذه التجربة في الأعوام (1988 - 2007 - 2014 – 2022)، وقد كان معتاداً أن حل الفراغ الرئاسي في الدولة اللبنانية يأتي من الخارج أي من الدعم الإقليمي والدولي، ولكن هذه المرة الأمر أتى مختلفاً عما سبق حيث لم يتعد الدعم التشجيع السياسي على إنهاء الأزمة، وهذا ربما يأتي لعدة أسباب مختلفة منها ما يتعلق إما بانشغالات الداخل لكل دولة أو التحديات التي تواجهها أو بالتصالح السائد ولملمة الخلافات وبالتالي التركيز على اهتمامات تنموية أي أن الواقع يقول إنه على اللبنانيين السعي والبحث عن حلول لأزماتهم السياسية بمفردهم.
ومع أنه من المستبعد في الأساس بأنه لو تم اختيار الرئيس فإنه لن يكون له دور حقيقي ومؤثر في إرساء التوافق بين القوى السياسية اللبنانية المتنافسة أو حتى تكون له القدرة على حل الأزمات الاقتصادية المتراكمة منذ عام 2019 أي منذ أربع سنوات، شهد لبنان خلالها انهياراً اقتصادياً أعتبره البنك الدولي أنه من أسوأ الأزمات والانهيارات الاقتصادية التي مرت على العالم وذلك منذ العام 1850.
وبالرجوع إلى نتائج جلسة 14 يونيو للبرلمان اللبناني، فقد كانت قيادات وحكومات الدول وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية تتمنى أن يتم اختيار الرئيس حتى تتمكن من بناء قراراتها فيما يخص لبنان وشؤونه بوجود رئيس من شأنه أن يسهل عملية التعامل الخارجي معه والتفاهم بشأن كيفية انتشال الوضع الاقتصادي اللبناني من الحالة التي يعيشها، ولكن يبدو أن هناك من الأشخاص والأحزاب الذين لا يزالون يراهنون على الفوضى والعمل على استمرارها وترسيخها في هذا البلد، لأنهم لا يعرفون ولا يمكنهم أن يتعاملوا مع الاستقرار.
في الجانب الآخر، إذا نظرنا إلى التركيبة السياسية اللبنانية القائمة على نظام المحاصصة ربما يمكننا أن نعتبر بأنها أهم سبب في وجود الفراغات السياسية اللبنانية المتكررة خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة حيث بانت وأصبحت واضحة بشكل كبير، وذلك يعتبر نتيجة طبيعية بسبب صعود قوى حزبية سياسية تعتقد نفسها أنها تمثل المصلحة الوطنية اللبنانية، إلا أنه في الحقيقة يمكن القول بأن سيطرة فكرة الإفشال على العقل السياسي اللبناني لأي طرف آخر مضاد له هي كل المسألة مع أنه يفترض بل وينبغي أن يكون التوافق السياسي هو الطاغي في هكذا نظام.
لذا يجب علينا أن نكون واضحين وصريحين بالقول بأن السياسيين والزعماء اللبنانيين يحتاجون إلى التصالح والتوافق مع شعبهم من خلال الاتفاق على مرشح يعمل لتحقيق المصالح الوطنية العليا للبلد، فالخلاص لا يأتي من الخارج، وكل التجارب تؤكد أن الحلول لأزمات الأوطان تأتي من قبل أبنائها.
 
* كاتب ومحلل سياسي

لبنان يؤجل انتخاب الرئيس

اكتسب إلحاح رئيس مجلس النواب نبيه برّي على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل منتصف شهر يونيو المقبل دلالات، تجاوزت الإطار المباشر لتسجيل موقف له من استعجال الانتخاب إلى كون كلامه، وفق تأكيد مصادر نيابية لـ«البيان»، انطوى على مضامين مداولات تجري بين المسؤولين والقادة السياسيين اللبنانيين والعديد من الجهات الدبلوماسية الغربية والعربية.
والتي بدأت تشهد رفع وتيرة التحركات الضاغطة على مختلف القوى اللبنانية الموزّعة والمشتّتة، والعاجزة بكلّ المحاور التي تتوزّعها، عن فرض أيّ خيار رئاسي منفرد أحادي، وذلك بهدف انتخاب رئيس الجمهورية، أقلّه قبل شهر يوليو المقبل. وعليه، يبدو المشهد كأنه يعكس سِباقاً محموماً مع «مهلة يونيو»، والتي باتت أشبه بكلمة سرّ علنية ومضمرة في آن واحد.
ووسط حالة من الترقّب لفرز الخيط الأبيض من الخيط الأسود، واختبار جديّة الكلام عن «مهلة يونيو» وما تحمله من معطيات جديدة، فإنّ ثمّة إجماعاً سياسياً على أن مجمل الصورة لا يبعث على ترقّب أيّ اختراق حقيقي وجدّي إلا في حال نجحت الجهود الكثيفة المبذولة على مستويات مختلفة في جمع «جبهات» المعارضين لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية حول مرشح منافس، مع ما يعنيه الأمر من تزخيم الحركة النيابية، والتي آثر «حزب الله»، على لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم، تقييدها بـ«مرشح الممانعة»، أي فرنجية.

لبنان.. في انتظار 15 يونيو

image.JPG

يعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية منذ أكتوبر عام 2019 كان لها تداعياتها على مختلف القطاعات، حيث تفاقم التدهور في الأوضاع المعيشية للبنانيين. وشهد التضخم ارتفاعاً كبيراً وسط الانهيار المستمر في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، حيث تجاوز سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم 117 ألف ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بل إن تقارير إعلامية تحدثت عن وصوله عتبة الـ120 ألف ليرة، في حين لم يهدأ دولار السوق السوداء منذ صباح أمس، فأكمل مساره التصاعدي كاسراً كل الأرقام القياسية التي كسرها سابقاً، يجري ذلك في ظلّ صمت تام للمسؤولين.
ونقل موقع «صوت بيروت» عن المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، في وقت سابق، تحذيراً، من أن الوضع الحالي يعد من أصعب الأزمات الاقتصادية في لبنان، مؤكداً أن الحل يبدأ بالسياسة وينتهي بالاقتصاد. ويضيف في تحذيره أن لبنان يحتاج إلى خطة تعاف اقتصادية صحيحة تنعش البلد وتخرجه من أزمته الحالية، مؤكداً أن العملة اللبنانية تتدهور بشكل هستيري، حيث ارتفع سعر الدولار خلال العام الحالي من شهر لآخر بنحو 100 %، بينما ارتفع خلال العام الماضي بأكمله 35 %.
صندوق النقد
وحذر وفد من صندوق النقد الدولي، يزور لبنان منذ أيام، من عدم العودة مجدداً قبل شهر سبتمبر المقبل إذا لم تُنفّذ الإصلاحات قريباً. وتشهد بيروت اجتماعات بين وفد من الصندوق ووفد مشترك يضمّ المجلس الاقتصادي الاجتماعي والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، في ظل توقعات إعلامية بأن يدعو وفد الصندوق مَن سيلتقيهم إلى الضغط على السياسيين اللبنانيين لتطبيق الإصلاحات الضرورية التي لا تزال معلّقة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وفد الصندوق الدولي تحذيره من أنه إذا لم تُنفّذ تلك الإصلاحات قريباً فإننا سنذهب ولن نعود قبل سبتمبر المقبل وعليكم تدبّر أمركم.
وبينما يواصل سعر الدولار ارتفاعه الهائل، ذكرت مصادر اقتصادية أنه لم يعد هناك معنى للأرقام وأن الدولار أصبح بلا سقف، في انتظار انطلاق الحل على المسارين السياسي والاقتصادي.
أزمة أم كارثة؟
في السياق ذاته، أعرب وفد من «المنتدى الألماني اللبناني للتعاون والتنمية»، أمس، عن إحباطه من التطورات الحاصلة في لبنان، واصفاً ما يحصل بـ«الكارثة». جاء ذلك خلال استقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفداً من «المنتدى» برئاسة النائب بول زيمياك، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن زيمياك قوله، بعد اللقاء: «ما شاهدناه ليس أزمة فقط، بل كارثة في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية وموضوع اللاجئين، ونحن محبطون للتطورات الحاصلة هذه السنة». 
وطالب كل الأحزاب السياسية والسياسيين في لبنان بالعمل معاً لإيجاد حلول من أجل الشعب ومن أجل مستقبل لبنان، مشيراً إلى أن البحث تطرق خلال اللقاء إلى الأوضاع الحالية في لبنان وللالتزام الألماني بلبنان الذي هو مهم جداً. وقال: «تحدثنا بالطبع عن أزمة اللاجئين في المنطقة، ويجب أن نعمل أكثر معاً على هذه المواضيع»، مضيفاً «كان رئيس الحكومة واضحاً بأنه يتمنى المزيد من التركيز الألماني والأوروبي على هذه المسائل في لبنان».

لبنان.. من الأزمة إلى الكارثة

target5943891453266550452.jpg

عندما تذهب كارولين قصباريان صدقه للتسوق في العاصمة بيروت تحتفظ بهاتفها المحمول في متناول يدها، ليس للتحقق من قائمة مشترياتها، لكن لحساب التكلفة المتصاعدة للسلع التي يتم تسعيرها الآن بأسعار صرف متقلبة، تختلف حسب المتجر والقطاع.
فمع استمرار انهيار الاقتصاد اللبناني، ظهرت مجموعة أسعار صرف مختلفة لليرة اللبنانية لتزيد تعقيد الحسابات الشخصية وتضعف الأمل في إمكانية إنجاز متطلبات الإصلاح التي حددها صندوق النقد الدولي.
وجرى تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار فبراير الماضي، في خفض بلغ 90 % لقيمة العملة اللبنانية مقارنة بالسعر الرسمي السابق الذي استمر لفترة طويلة عند 1507.5 ليرات للدولار. لكن مصرف لبنان (البنك المركزي) يبيع الدولار بسعر 79 ألف ليرة، بينما يعتزم وزير المالية احتساب التعريفة الجمركية للسلع المستوردة على أساس سعر 45 ألف ليرة للدولار. وفي الوقت نفسه يتراوح سعر الصرف في السوق الموازية حول 107 آلاف ليرة للدولار ويتغير يومياً. ويُطلب من المتاجر الكبرى ومحطات الوقود نشر لافتات بسعر الصرف المعتمد في كل يوم، لكن سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن الكثير من هذه الأماكن تسعر المنتجات بالدولار المستقر نسبياً.
تسعيرة قديمة
وبينما تفحص عبوة من التونة في أحد المتاجر توضح كارولين المأزق اليومي الذي يواجهه المتسوقون، وتقول «صراحة، من الغريب أن يتم تسعير كل شيء بالدولار ويجب أن أحسبه 83 ضعفاً (في إشارة إلى سعر صرف بالغ 83 ألف ليرة للدولار) لمعرفة السعر بالليرة اللبنانية. إنه أمر غريب فقط. إنها المرة الأولى التي تحصل». وتضيف «من المربك أن هذا... دعنا نقول، ليس له سعر. إذا نظرت إلى الأسفل فهو بالليرة ، فهل هذا السعر 95 ألفاً أم لا.. هذا سعر قديم، والآن هناك سعر بالدولار».
واستقالت كارولين من وظيفة معلمة في مدرسة كانت تدفع لها راتبها بالعملة المحلية التي انخفضت قيمتها بأكثر من 98 % مقابل الدولار في السوق الموازية منذ عام 2019. وحدث ذلك عندما بدأ الاقتصاد في الانهيار بعد عقود من السياسات المالية غير المنضبطة والفساد المزعوم. ولحل الارتباك الذي يسببه سعر الصرف يتعين على الحكومة تطبيق سعر موحد. وهذا هو أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عام لكي يحصل لبنان على حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
إصلاحات بطيئة
لكن الصندوق، وهو الملاذ الأخير للبلاد، يقول إن الإصلاحات بطيئة جداً. وواجهت الإصلاحات مقاومة من السياسيين الذين يسعون إلى حماية المصالح الخاصة والإفلات من المساءلة. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تتجه نحو اقتصاد قائم على النقود السائلة والدولار في ظل التضخم المتزايد والقيود التي تفرضها البنوك على المعاملات.
وقال صاحب متجر يدعى محمود الشعار إن سعر الصرف يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن متجره يخسر أموالاً بين عشية وضحاها. ومثل العديد من أصحاب المتاجر يحتاج الشعار للدفع بالدولار عند استيراد السلع لكنه يبيع بالليرة. وفي أحد الأيام كان قد باع جميع بضاعته على أساس سعر صرف واحد لكنه استيقظ في اليوم التالي ليجد أن سعر الدولار قفز ما يقرب من عشرة آلاف ليرة.
ولفت الخبير الاقتصادي سمير نصر إلى أن أسعار الصرف المتفاوتة في مختلف القطاعات تجعل المحاسبة الشخصية «فوضوية» بالنسبة للبنانيين، مضيفاً أن توحيد سعر الصرف صار أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

تفاوت سعر صرف الليرة يفاقم معاناة اللبنانيين

target3903471828591335718.jpg

غداة إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، رسمياً، أن باريس ستستضيف، غداً (الإثنين)، اجتماعاً مخصصاً للبنان، يضمّ ممثلين عن فرنسا وأمريكا ودول عربية، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبّط فيها بلدهم، تساءل مراقبون عما إذا كان لبنان قادراً على إيجاد مخرج للأزمة.
الإعلان الفرنسي عن الاجتماع الخماسي يهدف للضغط على الطبقة السياسية اللبنانية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي. لكن ثمة خشية من أن يصطدم اجتماع باريس بالحائط الداخلي المانع لأي فرصة توافق أو تفاهم، ما دام أن الواقع السياسي في لبنان صدامي إلى المدى البعيد، ومنعدمة فيه الأرضية الملائمة لترجمة إيجابيات أي حراكات خارجية.
وإذ دخل الفراغ الرئاسي بلبنان شهره الرابع، في 31 يناير الفائت، انتقد السفير الفرنسي المكلّف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان «بطء» لبنان في تنفيذ إصلاحات ملحة من أجل حصول البلاد على مساعدة من صندوق النقد الدولي. وقال دوكان في لقاء مع عدد من وسائط الإعلام، في ختام زيارة استمرت يومين، إن الإصلاحات «بطيئة حقاً»، لافتاً إلى «بعض التعديلات الصغيرة التي تسير في الاتجاه الصحيح» من جانب السلطات اللبنانية.

لبنان.. «اجتماع باريس» بين الحل والتعطيل

target7168726223941675130.jpg

أطبق الشغور الرئاسي في لبنان يومه الـ52، أمس، متجهاً تصاعدياً، كالدولار الأمريكي الذي عاد للارتفاع مجدداً، في حين تعطلت وأُرجئت كل الاستحقاقات إلى العام المقبل، بما فيها اجتماعات حكومة تصريف الأعمال. وعليه، لن يكون مستبعداً، ولا مستغرباً، فيما ينتظر مسؤولون حلاً قد يأتي من مؤتمرات دولية يكثر الحديث عنها.
وشهد لبنان انتخابات برلمانية قبل بضعة شهور، لكنها لم تفض إلى أكثرية واضحة، ما أدى إلى بقاء الوضع المتأزم على حاله، بعيداً عن رغبة الشارع الذي التهب بالعديد من الاحتجاجات. وفي هذه الأجواء، ترددت معلومات عن مبادرة إقليمية- دولية مطلع العام الجديد، للدفع في اتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في إشارة إلى أن ضغطاً إقليمياً دولياً قد بدأ بشكل أو بآخر.
لكن المواقف حتى الآن لا تزال أقوالاً، وفقما قالت مصادر لـ«البيان»، مشيرةً إلى اجتماع من المقرر أن ينعقد في باريس، في الأسبوع الأول من العام الجديد، يضمّ ممثلين عن 4 أطراف معنية بالوضع اللبناني: السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة.. فهل يتحول الحراك المذكور إلى مبادرة تجنّب لبنان الكأس المرّ لشغور رئاسي طويل؟.
تعويل وترقّب
إلى ذلك، لا يزال التعويل قائماً على مقرّرات مؤتمر «بغداد 2»، التي شهدتها العاصمة الأردنية مؤخراً، لا سيّما بعض ما تناول لبنان فيها، وعلى تنامي اهتمامات بعض الدول المؤثرة بالأزمة اللبنانية.
وذلك بدءاً من تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مشاركته في أعمال المؤتمر، أن «أزمات العراق وسوريا ولبنان تتطلب لحلّها أجندة تعاون صادقة بين الدول المعنية»، مروراً بالموقف الأمريكي المحذّر من خطورة الأزمة في لبنان.
والملوّح بفرض عقوبات رادعة في حق السياسيين اللبنانيين الذين يسهمون في عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووصولاً إلى تشديد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس، على ضرورة «حشد الهمم وحزم الرأي، للخروج بلبنان من مأزقه».
معطيات خارجية
كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد تحدث عن معطيات خارجية، تشير إلى «شيء ما» يتمّ التحضير له من أجل حلّ الأزمة في لبنان، موضحاً أن «الأمور تحتاج إلى وقت». فهل يؤدي حراك الخارج إلى التعويض عن فشل الداخل؟.
وفي الانتظار، تردّدت معلومات عن مساعٍ دولية، أمريكية وفرنسية خصوصاً، لوضع سقف زمني يمكن أن يتحدّد بين فبراير ومارس المقبلين، يقود للوصول إلى تسوية سياسية في لبنان، تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية والاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.

لبنان.. هل يعوض حراك الخارج فشل الداخل؟

target137074599350385334.jpg

أطبق الشغور الرئاسي في لبنان يومه الـ52، أمس، متجهاً تصاعدياً، كالدولار الأمريكي الذي عاد للارتفاع مجدداً.

غداة انقضاء الأسبوع الثالث على الشغور في سدة رئاسته الأولى، احتفل لبنان، أمس بالذكرى الـ79 لاستقلاله، والتي تحل هذا العام شاغرة وفارغة من معانيها وأبعادها، في غياب أي مظهر احتفالي، باستثناء وضع أكاليل الزهور على أضرحة رجال الاستقلال.
وفيما لا احتفال مركزياً هذا العام، في ظل شغور الموقع الرئاسي الأول في ما تبقى من الدولة، ولا احتفالات واستقبالات رسمية في قصر بعبدا المهجور منذ 3 أسابيع، في ظل أجواء سياسية قاتمة أسقطت كل الآمال التي أوهمت اللبنانيين بأن يكون هذا العيد «عيديْن»، عيد استقلال ترفرف رايته على مستوى لبنان كله، وعيد ميلاد رئاسة لا تزال عالقة بـ«اللاءات» لأجل غير مسمى، فإن ثمة إجماعاً على أن السياسيين «هزموا» استقلالهم، وسيستقبلونه بلا رئيس جديد للجمهورية وبحكومة مستقيلة مقيدة بتصريف الأعمال في نطاقها الضيق، وبما تيسر من خلافات، وبواقع مقفل حتى إشعار آخر. ذلك أن الاستحقاق الرئاسي دخل في عنق الزجاجة، ولا مؤشرات إلى القدرة على إخراجه منها.
وعليه، تحول مشهد الخميس من كل أسبوع مشهداً مملاً ومكرراً ومستنسخاً وفاقداً للمفاجآت، مع معارضة غير قادرة على تجاوز سقف الــ50 نائباً، وموالاة تعتمد الورقة البيضاء، وما بينهما أوراق ملغاة أو الاقتراع لشخصيات لا تلقى تأييد أكثر من 10 نواب، فيما لم يعد أحد أساساً ينتظر هذه الجلسات، ولا يعول عليها، الأمر الذي يستدعي من المعنيين، بحسب قول مصادر متابعة لـ«البيان»، تدارك الموقف والبحث عن البدائل الممكنة، كون الاستمرار في النمط نفسه سيؤدي إلى النتيجة نفسها، وهي استمرار الشغور.
أما على المقلب الآخر من الصورة، فأسئلة تتراكم يومياً، ومفادها: هل المعارضة في وارد فتح قنوات التواصل مع الموالاة بحثاً عن مخارج تشكل مساحة مشتركة بين الفريقين؟ وهل الموالاة قادرة على تجاوز خلافاتها ومد اليد لفريق المعارضة بحثاً عن مرشحين يشكلون مصدر اطمئنان ينهي هواجس الطرفين؟ وهل البلد يتحمل الشغور المفتوح على غرار مراحل وحقبات سابقة؟ ومَن الفريق الذي سيبادر أولاً، وهل هناك من سيتلقف مبادرته؟.

استقلال لبنان الـ79 على وقع التخبط السياسي

17.jpg

عاد عشرات اللاجئين السوريين إلى بلادهم اليوم السبت قادمين من لبنان في ثاني قافلة خلال أقل من أسبوعين، وسط مساع لبنانية لتنظيم عودة جماعية للاجئين.
قالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية الرسمية إن ”العودة الطوعية” السبت ضمت 330 سوريا غادروا سهل البقاع الشرقي إلى منطقة القلمون غربي سوريا.
كان نحو 500 لاجئ سوريا قد غادروا لبنان إلى سوريا في 26 أكتوبر، ليصبحوا أول مجموعة تعود إلى الوطن منذ أكثر من عامين.
قرر العديد من اللاجئين السوريين، بعد الإقامة لسنوات في لبنان، العودة إلى ديارهم بعد تضررهم جراء الانهيار الاقتصادي في البلاد الذي دام ثلاث سنوات.
منذ بدء الأزمة الاقتصادية أواخر عام 2019، ألقى بعض السياسيين اللبنانيين باللوم على اللاجئين في الأزمة.
وفر لبنان المأوى لأكثر من مليون لاجئ سوري لكن الكثيرين يؤكدون أن العدد أعلى بكثير.
وسجلت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حوالي 825 ألف سوري لكنها توقفت عن الإحصاء عام 2015 بناء على طلب من السلطات اللبنانية.
وأعلن المسؤولون في وقت سابق من هذا العام عن خطة لإعادة 15000 لاجئ شهريا، والتي لم تتحقق حتى الآن.
بدأ لبنان في 2018 تنظيم رحلات ”العودة الطوعية”. وكان السوريون يسجلون للعودة، ثم تدار القائمة من قبل مسؤولي الأمن السوريين لمعرفة ما إذا كان الأفراد ضمن القائمة مطلوبين أو يشكلون تهديدا أمنيا لدمشق. جرى رفض بعض هذه الأسماء وتقليص القائمة الأصلية إلى الأسماء النهائية، ويمثل العائدون جزءا صغيرا من عدد هائل من اللاجئين الذين لازالوا في لبنان.
قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني المكلف هيكتور حجار للصحفيين قرب الحدود السورية، السبت، إن العائدين تلقوا ضمانات من السلطات اللبنانية والسورية بالعودة. وأضاف أنه يتعين على المجتمع الدولي تشجيع مثل هذه العودة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فينبغي ”أن يكونوا محايدين في هذه الحالة”.
توقفت رحلات العودة عام 2020 خلال جائحة فيروس كورونا. بحلول ذلك الوقت، عاد حوالي 21000 لاجئ إلى سوريا بهذه الطريقة، وفقًا لمسؤولين لبنانيين.
تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 76500 لاجئ سوري على الأقل عادوا طواعية من لبنان منذ عام 2016، بعضهم في رحلات نظمتها الحكومة والبعض الآخر بمفردهم.

عودة عشرات اللاجئين السوريين إلى ديارهم من لبنان

أدخل الشغور الرئاسي لبنان في خريف سياسي، تؤكد كل المؤشرات المرتبطة به أنه خريف مديد، في بلد بات مفتت المفاصل، ومفتقداً للسياسة بمعناها الحقيقي.
وهذا ما تبدّى بوضوح في التعاطي اللامسؤول مع المسعى الحواري الذي كان يؤسس له رئيس مجلس النواب نبيه بري، لانتشال الاستحقاق الرئاسي من قبضة المزاجيات المتقلبة والحسابات الحزبية والأحقاد المتبادلة.
وقد عبّر بري عن ذلك باعتذاره عن عدم السير قدماً بهذا التوجه، نتيجة «الاعتراض والتحفظ» التي قوبلت به دعوته من قبل البعض.
وعلى وقع «الثلاثية» التي باتت تتحكم بالمشهد السياسي اللبناني حتى الصميم: «لا رئيس» و«لا حكومة» و«لا توافق»، والتي دفعت ببري إلى الاعتذار عن الدعوة للحوار، منح الرئيس السابق ميشال عون.
ومن حيث لا يدري، الثقة لحكومة نجيب ميقاتي الملتبسة بالصلاحيات، أي حكومة تصريف الأعمال القائمة حالياً، ذلك أن رسالته إلى البرلمان ، بشأن نزع التكليف عن ميقاتي وسحب الثقة من حكومته، انتهت بتثبيت الثاني في موقعه، على أن تستمر حكومته بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق. وتزامناً، جاءت دعوة بري إلى جلسة لمجلس النواب، تعقد الخميس المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية.
وستكون تلك هي الخامسة في ماراثون الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس، من دون نتيجة حتى الآن.. فهل تحصل معجزة رئاسية الأسبوع المقبل، أم أن المسألة دونها طريق وعر، ولاسيما بعد إجهاض المساعي الحوارية الأخيرة لبري؟
قلق دولي
على الجانب الآخر، لم يكن غريباً أن تحمّل الأسرة الدولية الأفرقاء السياسيين اللبنانيين تبعة الفراغ الرئاسي، في ظل التخبط الذي يعيشه لبنان، أمام مرحلة محفوفة بأخطار وتداعيات الانهيار الموروث من الحقبة السابقة، بالإضافة إلى التداعيات الماثلة من جهة أخرى، فكلام عن أن كل المواقف الخارجية التي صدرت إزاء هذا الواقع تبدو كلها من باب «رفع العتب»، وهي «باردة» قياساً بحجم التعقيدات اللبنانية.
ومن بوابة هذا المشهد، لم يكن أدلّ من صدقية ارتفاع القلق الدولي على الوضع في لبنان من مؤشرين حملا دلالات بارزة عن المآل التشاؤمي الذي يحوط الاستحقاق الرئاسي: الأول تمثل في مبادرة بري إلى إلغاء دعوته إلى الحوار، والثاني تجسّد في كلمة غير مألوفة في وصف الواقع اللبناني الانهياري، توجه بها ميقاتي إلى القمة العربية التي انعقدت في الجزائر، ونعى من خلالها لبنان للقادة العرب، متوجهاً إليهم بالقول: «إن لبنان الذي تعرفونه قد تغير»، وداعياً إلى «تشابك الأيدي العربية لإنقاذ لبنان الذي يعتز بالعروبة والمُحبّ لأشقائه.. فلا تتركوه وحيداً».

«3 لاءات» تشلّ لبنان

target2301171250933065937.jpg

للأسبوع الثالث على التوالي، لا تزال تداعيات الإجراءات- السابقة، المتعلقة بتعيين القاضي الرديف في ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس 2020، ترخي بظلالها على المشهد اللبناني المثقل بالتعقيدات، ذلك أن هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة، ارتدت سلباً على ثقة اللبنانيين عموماً، وأهالي ضحايا الانفجار خصوصاً، بالقضاء اللبناني وقدرته على كشف حقيقة «الزلزال»، الذي ما زالت هزاته الارتدادية تتحرك في كل اتجاه، بالتزامن مع اتساع دائرة المطالبة بتدويل التحقيقات.
ومن بوّابة الجسم القضائي، الذي يعاني أساساً أخطر ما واجهه من أزمات، قفزت قضية تعيين «القاضي الرديف» مجدداً، إلى واجهة التعقيدات التي تحتلّ المشهد الداخلي، بعدما أثارت عاصفة اعتراضات في الوسط الشعبي، كما الحقوقي والنيابي، فيما الأطراف المتضرّرة من هذه الخطوة، لا تزال تتدارس خياراتها وخطواتها، للردّ على محاولة طمس الحقيقة، وسط قناعة لديها بأن العدالة في لبنان ستبقى «معلقة»، ما دامت لغة السلاح هي القاضية والأولى والأخيرة في الجمهورية.
لجنة دولية
وكان تأكيد «نواب التغيير» و«تجمع 4 أغسطس»، مؤخراً، على أن قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول طلب وزير العدل، هنري خوري، دليل على «أنه لا يمكن التعويل على القضاء اللبناني بقضية العصر»، مرفقاً بالإعلان عن انطلاق «مبادرة 16 سبتمبر من أجل العدالة»، لإنشاء لجنة تقصي الحقائق الدولية، والضغط بهذا الطرح.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية أعضاء مجلس القضاء الأعلى، محسوبة على «التيار الوطني الحرّ»، وثنائي «أمل»- «حزب الله»، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية معارضة لـ «البيان»، من كون صدور قرار الموافقة على تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي في القضية القاضي، طارق البيطار، صب في مصلحة هذين الفريقين الرافضين لاستمرار الأخير في منصبه.
القاضي البيطار، الذي استقبل قرار تعيين الرديف بصمت، بحسب تأكيد أوساطه لـ «البيان»، لن يتنحى عن ملف المرفأ، ولا نية له بالاستقالة، إذ لن يعطي السياسيين ما يتمنونه منذ أكثر من عام، ذلك أنّ ما جرى، وبحسب الأوساط نفسها، هو بمثابة سابقة غير مألوفة في القضاء، حيث أن قرار تعيين محقق عدلي رديف، ليس قانونياً، لأن المحقق العدلي الأصيل في الملف، ليس خارج البلاد، ولا هو متقاعس عن القيام بواجباته، بل هو مكفوف اليد، ومتوقف قسراً عن استكمال تحقيقاته.
وفي الانتظار، فإن ثمة إجماعاً على أنّ ما جرى أضاف إشكالية جديدة إلى الإشكاليات المتعلقة بالمسار القضائي لجريمة تفجير المرفأ، وخصوصاً أن الضغط الداخلي، السياسي المعارض والشعبي، سيتجه في المرحلة المقبلة، نحو تدويل قضية المرفأ. فهل تشبك الكتل المعارضة الحزبية والتغييرية الأيدي، مدعومة من الشارع اللبناني أو معظمه، وتدفع بقوة في اتجاه تدويل التحقيقات؟.

نتائج البحث عن: السياسيين اللبنانيين